هوى الشام| يرى عدد من المختصين والمستثمرين أن قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 يسهم بنهضة اقتصادية في سورية ويؤسس لمشاريع صناعية وتجارية ويحقق الأمان الاقتصادي للمستثمر بما يتضمن من ميزات وحوافز وإعفاءات لمن يريد الاستثمار في سورية.
وأكد مصان نحاس أمين سر الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة في تصريح لمندوبة سانا أن القانون 18 يشجع على الاستثمار بشكل كبير لأنه أعطى فرصة كبيرة لرجال الأعمال المحليين والأجانب للاستثمار من خلال التسهيلات التي تضمنها لافتاً إلى أن القانون سيسهم بوجود شركات مشتركة محلية وأجنبية تعزز النهوض بالصناعة والتجارة والزراعة وخاصة أن سورية تعد بيئة خصبة للاستثمار لما تمتلكه من وفرة في المواد الأولية ورخص في اليد العاملة ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد.
من جهته اعتبر الخبير الاقتصادي علاء الأصفري أن القانون الجديد عصري وإيجابي ويؤسس لمستقبل واعد بالاقتصاد لأنه قدم المزيد من التسهيلات والمحفزات للمستثمرين العرب والأجانب ومنحهم المزيد من الثقة والأمان للاستثمار في سورية كما أنه يوفر مرونة كبيرة بالتعامل مع موضوع القطع الأجنبي والذي كان يشكل معضلة كبرى للصناعيين والتجار.
ووفق الأصفري فقد أعطى القانون الجديد المظلة الكاملة لكل الاقتصاديين والصناعيين الخارجيين الذين يريدون استثمارات كبيرة في سورية من خلال ركائز مهمة أبرزها الأمان من المخاطر الاقتصادية ومنحهم محفزات كبيرة بما يخص التصدير والاستيراد إضافة إلى شروط ميسرة بموضوع التعامل مع العمالة السورية بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد السوري وعلى المستثمرين مبيناً أن القانون أعطى الحق للمستثمر أن يغادر متى يشاء إذا لم تنجح أعماله مع كل التسهيلات المالية والتحويلات الممكنة.
المستثمر خالد تونسي أوضح أن القانون الجديد عالج الأخطاء السابقة وأعطى مجالات وإعفاءات كبيرة لجلب الاستثمارات الخارجية وإمكانية التعديل على الاستثمارات القديمة بموجب القانون الجديد لمن يرغب من المستثمرين مشيراً إلى أن هذا يشكل فرصة جيدة لإعادة الإعمار وعودة دوران عجلة الاقتصاد كما أنه يعالج العديد من المشاكل وخاصة الإجراءات الروتينية التي تهم المستثمر.
ويحتاج الاستثمار في سورية إلى بيئة حاضنة متكاملة من خلال التشريعات المريحة بحسب أمين سر غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق وهذا ما وفره قانون الاستثمار 18 إضافة إلى منحه الأمان للمستثمر والصناعي بأن رأس المال الذي عمل به لن يكون في خطر لافتاً إلى أن سورية تملك بيئة استثمار جيدة وعائدية ربحية عالية جداً كما أنه توجد خارطة استثمارية كبيرة جداً وبحاجة إلى ضخ أموال.
وأشار الحلاق إلى أن الغرفة بالتعاون مع هيئة الاستثمار السورية ستنظم ندوات للمعنيين والمختصين للتعريف بالقانون وتسليط الضوء على ما يحمله من ميزات أو بنود تشجيعية ومكامن القوة وتوضيح ما يتضمنه من مشجعات ومحفزات.
وصدر في الـ 19 من أيار الماضي قانون الاستثمار رقم 18 الذي يهدف إلى إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال والاستفادة من الخبرات والتخصصات المختلفة وتوسيع قاعدة الإنتاج وزيادة فرص العمل ورفع معدلات النمو وصولاً إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
المصدر :سانا
(( تابعنا على الفيسبوك – تابعنا على تلغرام – تابعنا على انستغرام – تابعنا على تويتر ))
