هوى الشام
تتجه أسعار العقارات في سورية إلى ارتفاعات جديدة رغم قلة الإقبال عليها في الوقت الحالي، إذ بين أصحاب مكاتب عقارية في دمشق لـ«الوطن» أن السوق حالياً في حالة غير مستقرة، وتشهد ركوداً في عمليات البيع والشراء.
إلا أن هذا الركود الذي يقتضي انخفاضاً في الأسعار، لا ينطبق على سوق العقارات في سورية، بشكل عام، فأغلب أصحاب المكاتب العقارية توقعوا استمرار ارتفاع الأسعار هذا العام، بذريعة ارتفاع تكاليف البناء من جهة، في حين تذرع البعض بأثر مشروع قانون البيوع العقارية، من جهة أخرى.
وأكد مدير الهيئة العامة للاستثمار والتطوير العقاري أحمد الحمصي لـ«الوطن» أن مشاريع التطوير العقاري التي تعتبر المشارك الأكبر للقطاع الخاص في السوق العقارية؛ متوقفة في الوقت الحالي، ولم تبدأ بعد، لكون مشروع القانون الناظم لعمل شركات التطوير لم يقرّ، وما زالت الشركات بانتظار صدور تعديلات القانون الناظم لعملها، علماً بأنه قد تجاوز كل العقبات القانونية والنقاشات في مجلس الشعب، مؤكداً أن الإقبال على استصدار التراخيص جيد في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن المشاريع التي سوف تدخل حيز التنفيذ قريباً هي 26 مشروعاً تطويراً عقارياً.
ولفت إلى أنه لا يمكن الحكم الآن على مشاريع التطوير العقاري حتى تدخل حيز التنفيذ، منوهاً بأن البدء بهذه المشاريع من شأنه ضمان حق المواطن في السكن، بحيث تعتمد هذه المشاريع على المنازل الصغيرة المساحة، على أن يكون سعرها يتراوح بين 6 إلى 7 ملايين ليرة سورية، تقسط عن طريق البنوك، مبيناً أن الهيئة وجهت باستخدام المواد قليلة التكلفة التي تضمن في الوقت نفسه الجودة والمتانة للمواطن مما سوف يسهم في تخفيض أسعار العقارات بشكل عام.
بدوره، أكد الخبير في الاقتصاد الهندسي الدكتور محمد الجلالي ارتفاع أسعار العقارات لهذا العام، لكن لا يمكن إلى الآن تحديد النسبة المتوقعة، لكون سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار ما زال متقلباً، خاصة أن أغلب المواد المستخدمة في البناء مستوردة، وأن عدم استقرار سعر الصرف سوف يؤدي إلى ارتفاع التكاليف.
وأشار إلى أنه وبالرغم من أن التسعير يخضع إلى قوى العرض والطلب، لكن العرض محكوم بارتفاع تكاليف البناء والإكساء، والطلب محكوم بضعف القوة الشرائية للمواطنين، وخاصة أصحاب الدخل المحدود، مؤكداً أن المستثمر في هذه الحالة سوف يفكر كثيراً قبل دخول سوق العقارات، وهو السبب الرئيس للركود في سوق العقارات اليوم.
ولفت إلى أن البلاد لا يوجد فيها حتى الآن سوق موحد للعقارات، بل فيها أسواق صغيرة متفرقة، وكان أكثرها نشاطاً هي أسواق العقارات في مناطق المخالفات.
أما من ناحية مشاركة القطاع الخاص في التطوير العقاري، فأكد أنه من المهم جداً في الوقت الحالي تشجيع القطاع العام على دخول هذا القطاع، وذلك من خلال تفعيل دور الهيئة العامة للإشراف على التطوير العقاري، والتي سوف تساعد المطور لتأمين تمويل لمشاريعه، خاصة أنها ذات تكاليف مرتفعة، مشيراً إلى أهمية التطوير العقاري في خلق توازن قوي في أسعار العقارات، خاصة أنه يعتمد على تسليم العقار حتى قبل تسديد قيمته على عكس جمعيات التعاون السكني الأمر الذي سبب فشلها.
وبالنسبة لقانون البيوع العقارية الذي يسهم حسب بعض أصحاب المكاتب العقارية في رفع أسعار العقارات، أوضح الجلالي أنه لن يؤثر في الأسعار، وإنما هو أداة للحد من التهرب من الضريبي وعمليات التلاعب بالأسعار الحقيقية في عقود البيع والشراء، إذ سوف تقوم الوزارة بتحديد أسعار تقريبية للعقارات للحد من التهرب الضريبي قدر الإمكان.
