هوى الشام| بدأت وزارة النقل، عبر مديرياتها المنتشرة في المحافظات، تطبيق نظام الفحص الفني للمركبات، بشكل تلقائي ودون أي تدخل بشري وبمدة لا تتجاوز نصف ساعة في خطوة تضمن التأكد من أمان المركبات وتزيل هواجس أصحابها بإلغاء الحاجة للوساطة التي كانت سائدة سابقًا والقضاء على ظاهرة السمسرة والمحسوبية.

الفحص الفني للمركبات، الذي توقف لسنوات طويلة عاد اليوم بالتشاركية مع القطاع الخاص، وفق ما ارتأت اللجنة الاقتصادية لاعتبارات تتعلق بالتمويل و بالتكلفة المالية العالية لها ، وبالفعل تم الإعلان من قبل الوزارة عن مناقصة رست على السعر الأنسب والجودة الأفضل والمتمثل بشركة دروب.

وكانت وزارة النقل طلبت من اللجنة الاقتصادية خلال الفترة الماضية الموافقة على إعادة تأهيل المسارب الخاصة بالفحص الفني في مديريات النقل بالمحافظات والتي تعرضت للتدمير والنهب المعدات والتجهيزات الفنية الخاصة بعملية الفحص، وحددت التكاليف المالية في ذاك الوقت بحدود 50 ملياراً، في حين يصل تقديرها في الوقت الراهن إلى حدود 700 مليار ليرة وهو ما لا يمكن تغطيته دون التشاركية مع القطاع الخاص.
مدير النقل الطرقي المهندس سامي سليمان، أشار إلى أن الوزارة أوقفت الفحص الفني خلال سنوات الحرب واكتفت بتجديد التأمين فقط، وذلك تجنباً واحترازاً من مخاطر الذهاب إلى بعض مديريات النقل في المحافظات أثناء فترة الحرب، موضحاً أن الفحص الفني قد باشرت الوزارة في تطبيقه عبر مديرياتها في اللاذقية وحماة وطرطوس وحمص وريف دمشق، وأنه سيتم خلال الأسبوع القادم تطبيقه في دمشق وحلب.
ويتم في الفحص الفني التأكد من السلامة الفنية للمركبة من خلال فحص الأجزاء المهمة بها مثل الإطارات والفرامل وميكانيك المركبة وغيرها، منوها بأن حصة الوزارة من العقد بلغت 30% من قيمة الإيراد المحقق، أي ما يعادل 60 إلى 65 % من قيمة الأرباح، وتصل مدة العقد إلى نحو 20 عاماً.
مدير المشروع المهندس ناصر أبو عساف أوضح في تصريح لصحيفة تشرين المحلية أنه تم رفد أغلبية مراكز الفحص الفني بأحدث الأجهزة، منها أجهزة تتبع الغازات والميزانية والانحراف وأجهزة المخمّدات والفرامل، إضافة إلى بناء الهنكارات بطريقة تخدم عمليات الفحص، ميينا أنه من الضروري وقبل مجيء السيارة للفحص التأكد من عمل الفرامل والغازات المنبعثة من محرك السيارات، وملاحظة الانحراف الشديد في الإطارات، وعمل الأنوار وسلامة الزجاج من جهة السائق، والتأكد من عدم تسرب زيت الفرامل، وذلك كله من أجل تفادي الرسوب في الفحص، وبالتالي بعد الفحص سيكون صاحب المركبة على علم بجميع أعطال المركبة وحالتها الفنية.
يذكر أن رسم الفحص الفني هو 90 ألف ليرة للسيارات الخفيفة و 180 ألفاً للثقيلة و 25 ألفاً للدراجات النارية، من دون أي رسوم أو تكاليف أخرى، ويتم التسديد بشكل كامل إلكترونياً عند التسجيل على المنصة.