خاص هوى الشام – راما رشيدي
بالتعاون مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أقامت غرفة تجارة دمشق ندوة بعنوان “الأسعار والرقابة التموينية و نسب الأرباح للسلع المتداولة في السوق” تركزت حول طرق تحديد الأسعار ودور المؤسسات الحكومية والتعاون بين في ضبط الأسعار.
وبين عضو مجلس ادارة غرفة التجارة منار الجلاد خلال الندوة أنه يتوجب على المؤسسات الحكومية الدخول إلى السوق بطريقة البائع و التاجر وأن التدخل الحكومي الإيجابي لمدة خمس سنوات على الأقل هو الحل الوحيد لضبط الأسعار وتعديل الحركة الاقتصادية وذلك من خلال أخذ حيز خاص بها في السوق بنسبة 40 بالمئة من البيع بالتجزئة لتحقق ضبطا في توازن الأسعار وتشكل منافسة مع القطاع الخاص.
مدير حماية المستهلك علي الخطيب لفت بدوره الى أن الوزارة لا يقع على عاتقها ضبط السعر فقط بل تتحمل مسؤولية تأمين المواد الغذائية الأساسية مشيرا الى أن كل مواطن يقوم بدوره حسب اختصاصه صناعي أو تجاري أو أصحاب المحلات التجارية.
وأكد الخطيب أن القطاع العام له دور بتأمين راحة المواطن ورفع الأعباء عنه خاصة خلال الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلد وعلى التاجر أن يخفض نسب أرباحه ليزيد بيعه منوها بأن الوزارة تسعى لمراقبة التجار وأصحاب المحلات لتكون المواد التي تطرح في الأسواق بعيدة عن الغش وضمن المواصفات القياسية السورية وفي الجودة المطلوبة والصحية لتصل الى المستهلك بشكل سليم.
وأوضح مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تمام العقدة أن تسعير المواد والسلع يكون حسب دراسة بيانات التكلفة لكل تاجر ومستورد عن طريق لجنة متخصصة تضم أعضاء من مصرف سورية المركزي وإدارة الجمارك العامة وبعض الفعاليات الصناعية والتجارية فيما يكون التسعير المركزي وفق بيانات التكلفة والرسوم والضرائب المدفوعة من التاجر ويختص بالمواد المستوردة الأساسية “زيت – سكر- رز”.
ونوه العقدة أن الوزارة في الوقت الحالي عاكفة على أن تكون الصالات السورية للتجارة غير مستثمرة بشكل خاص.
